قانون الشركات والقانون التجاري
تأسيس الشركات وهياكل الحوكمة واتفاقيات الشركاء والاندماج والاستحواذ والتصفية.
يُعد قانون الشركات القطري أحد الركائز الأساسية لتنظيم الأعمال التجارية والاستثمارية في الدولة، إذ يوفّر إطاراً قانونياً متيناً يشجّع على نمو الشركات المحلية والدولية، وهو الإطار الأساسي لتأسيس الشركات وتشغيلها في قطر.
أنواع الشركات
- 01
الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الأكثر شيوعاً في قطر؛ يتطلب تأسيسها شريكين على الأقل ولا يزيد عددهم عن خمسين شريكاً، ويتحمل الشركاء مسؤولية محدودة تقتصر على مساهماتهم في رأس المال.
- 02
شركة المساهمة العامة
تُؤسَّس من خلال طرح أسهم للاكتتاب العام، وتُعد الخيار الأنسب للشركات الكبيرة التي تسعى لجذب استثمارات كبيرة.
- 03
الشركة القابضة
تنشأ بغرض السيطرة على شركات أخرى من خلال تملّك أسهم أو حصص كافية فيها.
- 04
الشركة التضامنية
تقوم على المسؤولية غير المحدودة للشركاء، حيث يتحملون الديون والالتزامات بصفة شخصية.
دور المحامي في تأسيس الشركات وتشغيلها أساسي لضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح: إعداد العقود القانونية، وتقديم الاستشارات اللازمة لتجنّب المخاطر، والمشورة المتعلقة بضرائب الشركات وحقوق الملكية.
مجالات ذات صلة
جميع مجالات الخبرةالإطار القانوني للتكنولوجيا
المسائل القانونية المتصلة بالمنصات الرقمية والبيانات والعقود التقنية والأدلة الإلكترونية.
الضرائب
المشورة في الالتزامات الضريبية والإقرارات والفحص الضريبي والمنازعات مع الجهات المختصة.
التأمين وإعادة التأمين
مراجعة وثائق التأمين وتغطياتها، والمطالبات، والمنازعات بين المؤمّن والمؤمَّن له.