العقارات والإنشاءات
عقود المقاولات والتطوير العقاري والملكية والإيجار ومنازعات التنفيذ.
مكتب المرشد للمحاماة
مكتب محاماة قطري يقدّم التمثيل القانوني والاستشارات والتحكيم للأفراد والشركات والجهات الحكومية، بفهم عميق للبيئة القانونية في دولة قطر.
لوسيلالدوحةقطر
مكتب المرشد للمحاماة مكتب قطري يعمل من لوسيل، ويقدّم التمثيل أمام المحاكم والمشورة القانونية وخدمات التحكيم.
نعمل مع الأفراد والشركات والجهات الحكومية على مسائل تتفاوت في حجمها وتعقيدها، ويقوم أسلوبنا على قراءة دقيقة للمسألة، ووضوح في شرح الخيارات، والتزام بالمعايير المهنية في كل مرحلة.
نقدّم المشورة والتمثيل عبر مجالات القانون التجاري والمدني والإداري، بما يخدم الأهداف القانونية والتجارية لعملائنا.
تمثيل الأفراد والشركات أمام المحاكم في المنازعات المدنية والتجارية والجنائية والعمالية، من رفع الدعوى حتى تنفيذ الحكم.
صياغة عقود العمل ولوائح الموارد البشرية ومعالجة إنهاء الخدمة والمنازعات العمالية بما يتوافق مع قانون العمل القطري.
حماية العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، وتسجيلها والدفاع عنها ضد التعدي.
المشورة القانونية في التسهيلات الائتمانية والضمانات والتمويل، والامتثال للأنظمة المصرفية في دولة قطر.
تأسيس الشركات وهياكل الحوكمة واتفاقيات الشركاء والاندماج والاستحواذ والتصفية.
المسائل القانونية المتصلة بالمنصات الرقمية والبيانات والعقود التقنية والأدلة الإلكترونية.
المشورة في الالتزامات الضريبية والإقرارات والفحص الضريبي والمنازعات مع الجهات المختصة.
مراجعة وثائق التأمين وتغطياتها، والمطالبات، والمنازعات بين المؤمّن والمؤمَّن له.
صياغة ومراجعة العقود التجارية وتحديد المخاطر التعاقدية قبل التوقيع ومعالجة الإخلال بها.
تمثيل الأطراف في التحكيم التجاري، وصياغة شروط التحكيم، وإجراءات الاعتراف بأحكام المحكّمين وتنفيذها.

مسيرة في النيابة العامة والجهات التنظيمية، تحوّلت إلى مكتب يقوم على الانضباط المهني والخبرة العملية.
حاصل على درجتي دكتوراه في القانون التجاري والقانون الدولي، وتخرّج من أكاديمية شرطة دبي عام 1998، وبدأ مسيرته المهنية في جهاز الادعاء العام وكيلاً للمدعي العام.
تقلّد عدداً من المناصب في النيابة العامة، حيث شغل منصب رئيس نيابة الجنوب، ثم انتقل إلى الهيئة العامة للجمارك مديراً للشؤون القانونية، وكان النواة لتأسيس إدارة الشؤون القانونية فيها، كما شغل منصب مدير في إدارة التدقيق الداخلي، وقاد إدارة الجمارك البحرية والبرية.
معرفة دقيقة بالبيئة القانونية والتجارية في دولة قطر وبالإجراءات أمام الجهات القضائية والتنظيمية.
مشورة تنطلق من أهداف العميل القانونية والتجارية، لا من الإجراء وحده، مع تقدير واضح للمخاطر والبدائل.
تعامل مهني منضبط مع المسائل الحسّاسة، والتزام كامل بواجب السرّية المهنية تجاه الموكّل.
عمل قانوني كامل باللغتين العربية والإنجليزية، من المراسلة والمذكرات إلى الجلسات والتفاوض.
إطلاع الموكّل على مستجدات مسألته في كل مرحلة، وشرح الخيارات المتاحة بلغة واضحة.
تختلف المسائل القانونية باختلاف القطاع الذي تنشأ فيه. وفيما يلي القطاعات التي تتقاطع مع مجالات خبرتنا، وأبرز المسائل القانونية التي ترتبط بكل منها.
عقود المقاولات والتطوير العقاري والملكية والإيجار ومنازعات التنفيذ.
التمويل والضمانات والامتثال التنظيمي والمنازعات المصرفية.
العقود التقنية والمنصات الرقمية والبيانات والملكية الفكرية البرمجية.
عقود التشغيل والامتياز والتراخيص والمسؤولية المدنية.
هياكل الملكية والحوكمة وانتقال الإدارة وتسوية الخلافات بين الشركاء.
العقود الإدارية والمناقصات والمسائل التنظيمية أمام الجهات العامة.
دخول السوق القطري وهياكل الاستثمار والتوظيف والامتثال المحلي.
فريق من المحامين والمستشارين القانونيين يجمع بين الخبرة العملية والتأهيل الأكاديمي، ويعمل باللغتين العربية والإنجليزية.