الملكية الأجنبية في قطر: متى يُتاح التملك بنسبة 100%؟

كان المستثمر غير القطري يحتاج، كقاعدة، إلى شريك قطري يملك ما لا يقل عن 51% من رأس المال. وقد تغيّر هذا الوضع: ينص القانون رقم (1) لسنة 2019 بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي على إمكانية تأسيس شركات مملوكة بالكامل لغير القطريين، فأصبح شرط الملكية المحلية في كثير من الحالات غير لازم. لكن القاعدة ليست مطلقة، والاستثناءات هي موضع السؤال العملي.

القطاعات التي لا يسري عليها التملك الكامل

بحسب ما تنشره الجهات الرسمية، لا يسري إطار التملك بنسبة 100% على قطاعي البنوك والتأمين، ولا على الشركات العاملة في استغلال الموارد الطبيعية، ولا على الوكالات التجارية، وعلى أي قطاعات أخرى يقررها مجلس الوزراء.

والعبارة الأخيرة هي الأهم عملياً: القائمة ليست مغلقة، إذ يجوز إضافة قطاعات بقرار. ومن ثم فإن التحقق من موقف نشاط معيّن ينبغي أن يكون على أساس النشاط المقصود تحديداً وفي تاريخ الاستثمار، لا على أساس قاعدة عامة. وكذلك فإن بعض الأنشطة قد تخضع لتراخيص أو موافقات قطاعية مستقلة عن مسألة الملكية.

الحوافز المقررة

يقرّر الإطار التشريعي للاستثمار الأجنبي جملة من الحوافز للمستثمر غير القطري:

• تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروع الاستثماري، بطريق الإيجار أو بتقرير حق الانتفاع.
• الإعفاء من ضريبة الدخل على النحو المقرر في قانون ضريبة الدخل.
• الإعفاء من الرسوم الجمركية على آلات المشروع ومعداته، وعلى المواد الأولية ونصف المصنّعة اللازمة للإنتاج وغير المتوفرة محلياً.
• عدم المصادرة إلا للمصلحة العامة، وبصورة غير تمييزية، ومقابل تعويض عادل يمثل القيمة الاقتصادية للأصل.
• نقل ملكية الاستثمار إلى مستثمر آخر، أو التنازل عنها للشريك الوطني في حالة المشروع المشترك.
• تسوية المنازعات مع الغير بالتحكيم أو بأي وسيلة أخرى لفضّ النزاع، فيما عدا منازعات العمل.
• تحويل الأموال المتصلة بالاستثمار إلى خارج الدولة، واستئجار العقارات لمدة تصل إلى خمسين سنة.

ويجوز لمجلس الوزراء، باقتراح من الوزير المختص، منح المشروع الاستثماري حوافز ومزايا إضافية إلى جانب ما يقرره القانون. ويعني ذلك أن الحوافز ليست كلها مقررة بنص عام، وأن بعضها يُمنح بقرار في حالة بعينها.

البر الرئيسي والمناطق الحرة ومركز قطر للمال

كل ما سبق يتعلق بالاستثمار في البر الرئيسي بموجب إطار استثمار رأس المال غير القطري. أما الترخيص عبر هيئة المناطق الحرة القطرية أو مركز قطر للمال فله نظامه المستقل. وقانون مركز قطر للمال رقم (7) لسنة 2005 يقرر في المادة (17) أن قوانين الدولة ولوائحها المتعلقة بالضرائب والرسوم من أي نوع لا تسري على المركز إلا فيما نص عليه ذلك القانون واللوائح الصادرة بموجبه.

ولذلك فإن السؤال عن نسبة التملك المتاحة لا جواب واحد له، بل يتحدد بجهة الترخيص أولاً، ثم بالنشاط. وما يُقال عن التملك في منطقة حرة لا يصلح سنداً لموقف شركة مؤسسة في البر الرئيسي، والعكس كذلك. وينظر في الأشكال المتاحة وجهات الترخيص في تأسيس شركة في قطر.

ما ينبغي التحقق منه قبل الاستثمار

• النشاط المقصود بدقة، وما إذا كان يقع ضمن القطاعات المستثناة أو ضمن قطاع أضيف بقرار.
• جهة الترخيص، لأنها تحدد النظام القانوني الواجب التطبيق قبل أي سؤال عن نسبة التملك.
• الموافقات القطاعية اللازمة للنشاط، وهي منفصلة عن مسألة الملكية.
• الحوافز المنطبقة فعلاً على المشروع، وما يتطلب منها قراراً خاصاً.
• آلية فضّ النزاع المتفق عليها، مع مراعاة استثناء منازعات العمل.

وتختلف شروط الأهلية والموافقات بحسب النشاط والقطاع وجهة الترخيص، ويتعيّن التحقق من الموقف النافذ من نص القانون ومن الجهة المختصة قبل الاعتماد عليه. ويقدّم فريق الشركات والقانون التجاري لدينا المشورة في هيكلة الاستثمار الأجنبي في قطر.